سياسة الاستبدال والاسترجاع هي مجموعة قواعد توضح شروط ومتطلبات إعادة أو استبدال المنتجات المشتراة، وتضمن حقوق المستهلك وتحدد الإطار الزمني (عادة أيام قليلة) والمستندات المطلوبة (مثل الفاتورة) والحالة التي يجب أن يكون عليها المنتج (غير مستخدم، بحالته الأصلية) للاستفادة من هذه السياسة، وتختلف السياسات بين المتاجر مع مراعاة قوانين حماية المستهلك التي تغطي المنتجات المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات.
الحالات التي يحق فيها الاستبدال/الاسترجاع (وفقًا للقانون بشكل عام):
عيب صناعي: إذا كان المنتج تالفًا، أو به خلل تصنيع، أو لا يعمل كما يجب.
عدم مطابقة المواصفات: إذا كان المنتج مختلفًا في اللون، الحجم، الموديل، أو المواصفات عن المعلن عنه.
منتج مغشوش: إذا كان المنتج مقلدًا أو مزيفًا.
تغيير البائع: إذا غيّر البائع في مواصفات المنتج دون إعلام العميل.
الشروط العامة المطلوبة:
إثبات الشراء: تقديم فاتورة الشراء أو ما يثبتها.
الحالة الأصلية: يجب أن يكون المنتج في حالته الأصلية، لم يُستخدم أو يُفتح (خاصة إذا لم يكن به عيب)، ومغلفًا بغلافه الأصلي.
الإطار الزمني: عادة 3 أيام للاسترجاع و 7 أيام للاستبدال (وقد تصل إلى 14 أو 28 يومًا حسب المتجر والقانون)، مع ضرورة التواصل مع البائع خلال هذه الفترة.
الحالات التي لا يشملها الاستبدال/الاسترجاع عادةً:
السلع الاستهلاكية سريعة التلف.
المنتجات المصنعة خصيصاً للعميل.
المنتجات التي تم سوء استخدامها أو إتلافها من العميل.
ما يفعله المتجر (إذا كان العيب من عنده):
يتحمل تكاليف الشحن وإعادة المنتج.
يعوض العميل أو يسترد المبلغ كاملاً.
Shopping Cart